مناقشه امارات و جیبوتی بر سر لغو امتیاز اداره بندر دورالی توسط شرکت بنادر دوبی

تصمیم جیبوتی مبنی بر لغو امتیاز اداره بندر «دورالی» این کشور توسط شرکت «بنادر دوبی» منجر به جدال لفظی میان دو کشور شد و وزیر مشاور در امور خارجه امارات ضمن انتقاد تند از مقامات جیبوتی، آنها را به تسلط بر این بندر متهم و اقدامات آنها علیه بنادر دوبی را ظالمانه خواند.

به گزارش ایسنا، به نقل از الاخبار، انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات به دنبال تصمیم مذکور جیبوتی در توئیتر خود نوشت، فضای سرمایه‌گذاری جیبوتی و عربی خسارت شدیدی دیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خسارت اقدامات ظالمانه اخیر جیبوتی برای این کشور نسبت به بنادر دوبی شدیدتر است. بنادر جهانی دوبی طی دو دهه گذشته نقش مثبتی در توسعه موقعیت جیبوتی و نقش تجاری آن ایفا کرده است.

اظهارات قرقاش در واکنش به سخنان حسن عیسی، دادستان کل جیبوتی و مسؤول پرونده مذاکره با بنادر دوبی است که تاکید کرد، تصمیم کشورش در این باره نهایی و بازگشت‌ناپذیر است.

پیشتر مقامات جیبوتی قرارداد خود را با شرکت بنادر دوبی جهت اداره بندر دورالی جیبوتی لغو کرده و دلیل آن را ظالمانه بودن مفاد آن عنوان کردند.

قرقاش گفت: پایان دادن به این توافق‌نامه منجر به بازپس‌گیری حقوق ما می‌شود که با توافق‌نامه‌های غیرقانونی نادیده گرفته شده است.

نجیب علی طاهری، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری جیبوتی توافق‌نامه منعقده با بنادر دوبی را در حق جیبوتی اجحاف آمیز خواند و گفت: این توافق‌نامه نقض حاکمت ارضی ماست.

وی با اشاره به امکان ساخت بنادر جدید یا توسعه بنادر کنونی گفت: به ما گفته شده در این باره حقی نداریم و پیوست‌های محرمانه‌ای وجود دارد که به دوبی این حق را می‌دهد آنچه را می‌خواهد اجرایی کند.

این پایبندی جیبوتی به قانونی بودن تصمیم خود خشم امارات را برانگیخت تا جایی که سلطان احمد بن سلیم، رئیس اجرایی شرکت بنادر دوبی تهدید کرده بود که کاری می‌کند بندر جیبوتی به سال‌ها قبل بازگردد و دادستان کل جیبوتی هم در پاسخ به این اظهارنظر گفت، کشورش به دنبال حفظ منافع و توسعه بنادر خود است.

حکم ریاست جمهوری جیبوتی که چند روز پیش صادر شد و به قرارداد امتیازدهی به بنادر دوبی پایان داد، این تصمیم را چنین توجیه کرد که آن در چارچوب حفظ تمامیت ملی و استقلال اقتصادی کشور است.

مسؤولان جیبوتی گفتند، ۲۰ درصد از سهم سود حاصله از بندر این کشور به عبدالرحمان بوری، مدیر سابق بنادر جیبوتی و عامل اصلی انعقاد قرارداد با شرکت بنادر دوبی که هم اکنون نیز مقیم امارات است و سلطان بن سلیم تعلق می‌گرفت، مساله‌ای که دولت جیبوتی را در سال ۲۰۱۲ وادار به دادخواهی کرد.

به گفته مسؤولان جیبوتی، شرکت بنادر دوبی طی سفری به اتیوپی به این کشور پیشنهاد کرده‌ که در صورت پایان دادن به همکاری خود با بندر جیبوتی، سهمی از بندر «عصب» و بندر «سومالی لند» را به آنها اختصاص خواهند داد.

این مسؤولان افزودند، در دیدار وزرای جیبوتی و مسؤولان امارات در تاریخ ۱۵ فوریه، سلطان بن سلیم تهدید کرده بود که شرکتش کاری می‌کند که بندر جیبوتی به وضعیت سال ۲۰۰۵ و تنها یک لنگرگاه ابتدایی بازگردد.

در مقابل هم شرکت اماراتی این تصمیم را کنترل غیرقانونی جیبوتی بر بندر دانست و اعلام کرد، اقداماتی را به منظور حفظ حقوق خود برای دادخواهی در لندن آغاز کرده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۱۰۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال در کشور/فعالیت شرکت‌های صوری متوقف می‌شود

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجود ۷۴۴ هزار شرکت صوری و کاغذی (غیرفعال) در کشور خبر داد و گفت: فعالیت شرکت‌های صوری متوقف خواهد شد.

به گزارش مشرق، ابوالفضل نصیری درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار داشت: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تاسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد ( ۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتما صوری است..

وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که براساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.

نصیری اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود همچنین اگر شرکت با موسسه غیرتجاری به مدت پنج سال هیچگونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اکنون وزارت تعاون امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و ما نیز از این رویه استقبال می‌کنیم.

مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:
۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.
۲ - کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
۵ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط.
۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می نماید. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.

دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شود

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت موسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این موسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع موسسات فراهم نیست اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری خواهند شد.

نصیری اظهار داشت: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است اما اکنون موسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیست.

وی با بیان این که تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سوء در پی دارد، افزود: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جستجوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع موسسات را نخورند.

منبع: ایرنا